اگر چه جرم دارای قدمتی به بلندای تاریخ جوامع بشری دارد ، اما گسترش روز افزون اندیشه ی سرمایه داری در عصر حاضر ، جامعه ی بشری را به سوی تحصیل هر چه بیشتر امکانات مادی رهنمون ساخته است .

به طوری که در این راه ، هدف ، وسیله را توجیه می نماید و افرادی برای به دست آوردن ثروت ، به هر وسیله ای متوسل می شوند و این امر – گسترش اندیشه سرمایه داری – زوال بنیان های اخلاقی ، تبدیلضد ارزش به ارزش و طبیعی شدن پدیده مجرمانه را به دنبال داشته است . امروزه ارتکاب اعمال مجرمانه با شکل های گوناگون ، یکی از راه حل های نیل به واهداف تعیین شده در اندیشه ی مادی گریانه است . برخلاف روزگاران گذشته که در اکثر موارد مجرمین به سبب اضطرار دست به ارتکاب جرم می زدند ، امروزه ارتکاب جرم به یک صنعت در تجارت تبدیل شده است . به گونه ای که درآمد حاصل از ارتکاب برخی از جرایم از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیش تر است . از این رو ، امروزه اغلب جرایم ارتکابی دارای انگیزه مالی هستند . اما وقتی مجرم از راه ارتکاب جرم ، مالی به دست می آورد ، هنوز خود را در نیل به هدفش کامیاب نمی داند و خود را در نیمه ی راهی پر مخاطره ، اما امید بخش می بیند . در این مرحله آن چه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جویی از آن به نحوی است که ماهیت مجرمانه اش کشف نشود . تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضائی و انتظامی ، وقوع جرم مبنا کشف نشود . تا شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این مرحله است که تطهیر درآمدهای ناشی از جرم پا به عرصه ی وجود می گذارد . مبادلات غیر قانونی با سرچشمه ی فساد اجتماعی ، به سبب عدم اعتماد و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی [1] ، عموماً به صورت نقدی انجام می گیرند . که بدین ترتیب نقدینگی هنگفتی پدید می آید . این نقدینگی بدین سبب که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت ، معدوم شدن ، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا ، وجود دارد ، باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد . این امر حسب مورد در کشورهای توسعه یافته با وجود ساز و کارهای کنترلی متعدد در مبارزه با پولشویی ، به سبب کثرت درامدهای مجرمانه و تنوع زمینه های سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته ، به سبب دشورای های مالی ، که روز به روز به میزان آن افزوده می شود ، صورت گیرد . اصولاً سرمایه های موجود در مدارهای غیر قانونی ، برای آن که وارد حوزه ی اقتصاد قانونی شوند به علت اقداماتی که در جهت مبارزه با پولشویی و توقیف درآمدهای غیر قانونی از سوی دولت ها صورت می گیرد ، مسیر پرمخاطره ای را در پیش رو دارند . از این رو ، به ناچار باید از روش هایی استفاده شود که هم موجب اختفای منشاء اولیه ی آنها گردد و هم بهره برداری از این سرمایه ها تسهیل شود .

با وجود اینکه می توان مدعی شد که پول شویی مانند هر یک از مفاسد اجتماعی دیگر ، پدیده ی تازه ای نیست و « قدمتی به بلندای تاریخ جرایم تولید کننده ی پول دارد » [2] اما در خصوص زمان نخستین استفاده از واژه « پول شویی [3]» و رواج آن بین محققان اتفاق نظر وجود ندارد . برخی عقیده دارند که ریشه ی واژه ی پول شویی به مالکیت مافیا بر شبکه ای از رخت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده ی آمریکا ، در دهه ی 1930 بر می گردد . [4] در این سال ها گانگسترها فعالیت های گسترده ای در برخی از شهرهای آمریکا همانند نیویورک داشتند . آنها از طریق ارتکاب جرایمی همانند اخاذی ، فحشا ، قمار و قاچاق مشروبات الکلی ، پول های کلانی به دست می آوردند ، که لازم بود به این پولهای دارای منشاء مجرمانه ، صورتی مشروع و قانونی بخشند . در جهت رفع این نیاز ، یکی از موثرترین راهها ، بهره جویی از کسب و کارهای به ظاهر مشروع و آمیختن درآمدهای غیر قانونی حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه با درامدهای مشروعی بود که از این فعالیت های مشروع و قانونی به دست می آید . در این طریق ، رخت شوی خانه ها از جمله کسب و کارهایی بودند که به سبب نقدی بودن داد و ستد و تعدد مشتری به راحتی می توانستند

گانگسترها را در رسیدن به این مقصود یاری رسانند . در مقابل ، عده ای دیگر عقیده دارند که انتساب ریشه ی این واژه به گروههای مافیایی در دهه ی 1930 یک افسانه است ، و وجه تسمه ی پول شویی دقیقاً از آن روست که به دقت آنچه را که در این فرایند روی می دهد بیان می کند . چرا که پول سیاه یا غیر قانونی ، با مجموعه ای از نقل و انتقالات اقدامات متعدد شسته و تمیز می گردد .[5] در این خصوص عقیده ی سومی نیز وجود دارد که مؤید این امر است که واژه ی پول شویی نخستین بار به طور مرتب وسیله ی محققان در زمان رسوایی واترگیت در دهه ی 1970 مورد استفاده قرار گرفت . و پس از آن به صورت بین المللی مقبولیت یافت .
[6] صرف نظر از این خاستگاه واژه ی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم به عبارتی پول شویی کدام یک از موارد مذکور یا هر واقعه ی تاریخی دیگری باشد ، مسلم آن که امروزه تطهیر درآمدهای ناشی از جرم از جنبه های گوناگون ، دارای اهمیت فراوان است . به سبب همین اهمیت روز افزون ، در ادامه تلاش می شود تا به بررسی دقیق آن پرداخته شود .

بخش نخست – مبانی ، ویژگی ها ، مراحل و روش های تطهیر درآمدهای ناشی از جرم تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در ادبیات حقوقی ما پدیده ای نا شناخته است . از این رو در گام نخست باید تعریفی از آن ارائه شود تا بر این اساس ، ویژگی ها ، مراحل و روش های پولشویی شناخته شوند ، تا با شناخت هویت پولشویی ، بنای بخش دوم را بنیان نهیم . زیرا بدون تبیین و درک مفهوم پول شویی و روش های ارتکاب آن ، در برنامه ریزی و تدارک اقداماتی در راستای مبارزه با آن ناتوان خواهیم بود .

فصل نخست – مبانی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم

در این قسمت پس از ارائه ی تعاریفی چند از تطهیر درآمدهای ناشی از جرم هدف میزان و اهمیت آن نیز بررسی های لازم به عمل خواهد آمد :

مبحث اول – تعریف تطهیر درآمدهای ناشی از جرم با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها [7] ، در حقوق جزا ، قانون جرم را تعیین و برای مرتکب آن مجازات مقرر می نماید .زیرا وظیفه ی تشخیص اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کنند و موجب آسیب های اجتماعی می شوند ، بر عهده ی قانونگذار است . قانونگذاران در تعریف جرایم روی کردی دوگانه دارند . بدین نحو که در مواردی ، در قوانین موضوعه ، تعریفی از جرم خاص ارائه می نمایند ، و در مواردی دیگر بدون ارائه تعریفی از جرم ، صرفاً به بیان شرایط تحقق ، ارکان ، نوع و میزان مجازات مرتکب آن بسنده می کنند . در مواردی که قانونگذار از ارائه ی تعریفی جامع و مانع از جرم خود داری می نماید ، معمولاً اساتید و علمای حقوق برای شناساندن آن جرم و تعیین حدود و ثغور آن ، تعاریفی ارائه می نمایند تا خلاء وجود تعریف قانونی به نوعی نامحسوس گردد . ارائه تعریفی از جرم که در برگیرنده ی جنبه های گوناگون آن باشد امر دشواری است . و این شورا در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند ، فزون تر است . از این رو ارائه تعریفی حقوقی از تطهیر درآمدهای ناشی از جرم ، که هم جامع اطراف و هم مانع اغیار باشد ، به سبب دامنه ی گسترده و جنبه های متعدد آن دشوار است . [8] با این حال تعریفی چند از تطهیر درآمدهای ناشی از جرم را چه در نصوص قانونی و چه در متون حقوقی و نوشتار علمای حقوق – دکترین – می توان دید . در این فصل به چند نمونه از آن اشاره خواهد شد . پیشاپیش باید خاطر نشان نمود تطهیر درآمدهای ناشی از جرم ، صرفاً به شست و شوی پول محدود نمی گردد . بلکه تطهیر کلیه ی اموال کثیف ناشی از جرم را در بر می گیرد . اما مبتلا به ترین حالت آن ، تطهیر پول ،آن هم پول حاصل از فروش مواد مخدر است .[9]و از این روست که در این نوشتار از اصطلاح پول شویی بیش تر استفاده شده است . [10] امروزه با توجه به دامنه ی گسترده ی پولشویی ، نظام های مختلفی در رابطه با جرم انگاری آن ایجاد شده است [11]:

الف : نظامی که صرفاً شستشوی عواید حاصل شده از قاچاق مواد مخدر را جرم می شناسد . کشورهایی چند از جمله انگلستان و هنگ کنگ در زمره ی کشورهایی هستند که از این جرم انگاری پیروی کرده اند . به موجب بخش 24قانون جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر مصوب سال 1986 انگلستان « مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصل شده از قاچاق مواد مخدرخواه با پنهان سازی ، انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذینفع ، غیر قانونی بوده و جرم به حساب می آید » [12]. البته ، شرط اساسی تحقق جرم در این مورد آن است که « شخص بداند یا نسبت به این امر مظنون باشد که فرد مورد کمک در حال انجام فعالیت هایی در رابطه با قاچاق مواد مخدر است و یا قبلاً این کار را انجام داده ، یا از قاچاق مواد مخدر منتفع گردیده است » . ملاحظه می گردد که حسب مقرره ی مذکور ، صرفاً اقداماتی که در جهت تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر انجام می پذیرد ، مشمول این قانون بوده و جرم محسوب می گردد است. بنابراین اگر اقدامات مصرحه ، به منظور تطهیر درآمدهای حاصل از سایر جرایم صورت پذیرند . فاقد وصف مجرمانه خواهند بود . اما به موجب قانون عدالت کیفری 1993 انگلستان ، یک رشته از جرایم تازه شناسایی شده است که به طور مستقیم عمل تطهیر درآمدهای حاصل از هر منبع مجرمانه را جرم شناخته است .

در سطح بین المللی نیز ، سازمان ملل متحد ، در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب سال 1988 ، از چنین نظامی پیروی کرده و بدون اشاره به تطهیر درآمدهای حاصل از سایر جرایم ، صرفاً شست و شوی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است . این کنوانسیون پنهان سازی یا کتمان ماهیت ، منبع ، وضعیت یا مالکیت واقعی عواید ناشی از مواد مخدر یا مرتبط و یا منتج از جرایم مربوط به مواد مخدر را جرم شناخته است .

ب – از آن جا که قلمرو اجرایی نظام یاد شده فاقد گستردگی لازم بوده است ، برخی از کشورها از جمله ایالات متحده ی آمریکا و استرالیا ، فراسوی این نظام گام نهاده و هر نوع مداخله ی عالمانه برای تطهیر عواید ناشی از کلیه ی جرایم مهم را جرم شناخته اند . مثلاُ قانون کنترل پاکسازی پول آمریکا مصوب 1986 ، شخصی را که عالمانه اقدام به معاملات مالی مشتمل بر عواید حاصل شده از فعالیت های غیر قانونی خاص بنماید تا آن اعمال را به پیش برد ، ترویج نماید ، به کار گیرد و یا وجود و منبع درآمدها را کتمان کند ، مقصر به ارتکاب جرم پولشویی تلقی می کند . بخش 4 قانون عواید حاصل از جرایم مهم بوتسوانا مصوب سال 1990 نیز به پیروی از این نظام در تعریف پولشویی مقرر می دارد : «شخصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با پول یا اموالی که از ارتکاب جرم مهمی به دست آمده است ، معامله ای نماید ، خواه محل ارتکاب جرم بوتسوانا باشد خواه جایی دیگر ، یا پول یا هر مال حاصل از جرم مهم را دریافت ، تصرف ، پنهان ، واگذار ،یا به بوتسوانا داخل نماید ، خواه محل ارتکاب جرم بوتسوانا باشد ، یا خواه جایی دیگر ، و آن شخص بداند یا منطقاً باید بداند که چنین پول یا مالی ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتی غیر قانونی ناشی شده است ، مرتکب جرم پول شویی تلقی خواهد شد[13] » . به موجب بخش دو دسته از افراد را در ارتباط با جرم پول شویی می توان مجرم دانست . دسته نخست کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، با عواید حاصل از ارتکاب فعالیت های غیر قانونی ، معامله انجام می دهند . و دسته دوم افرادی که بدون آنکه با عواید مذکور معامله ای انجام داده باشند ، درآمدهای ناشی از فعالیت های مجرمانه را به نحوی از انحاء تحصیل یا پنهان ساخته یا به کشور وارد نمایند . در هیچ یک از دو مورد بالا ، لزومی ندارد جرم اولیه که منشاء درآمد است ، در داخل کشور حادث شده باشد . اما نکته ی قابل توجه علم و اطلاع فرد از منشا عواید می باشد . فرد باید بداند یا منطقاً عالم تلقی گردد[14] . که عواید از ارتکاب جرم حاصل شده است ، تا وفق مقررات این بخش از قانون مذکور مجرم تلقی گردد . از این رو اگر متهم دلائلی اقامه نماید که دادگاه را متقاعد سازد از مجرمانه بودن منشاء درآمد ها اطلاعی نداشته یا برای حصول این گمان پول یا مال بطور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت مجرمانه ناشی شده است ، دلائل معقولی برایش وجود نداشته است ، مجرم تلقی نخواهد شد .

ج – نظام سوم ، پول شویی را نه تنها شامل درآمدهای ناشی از جرایم مواد مخدر یا جرایم مهم می داند ، بلکه آن را به درآمدهای حاصل از کلیه ی اعمال مجرمانه تسری می دهد . از این رو حسب این نظام ، تعاریف متفاوتی نسبت به تعاریف قبلی ارائه می شود . عده ای از پیروان این نظام عقیده دارند ، پول شویی به مجموعه ای از اقدامات اطلاق می گردد که برای جا به جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیر مشروع و خلاف قانون مانند خرید و فروش مواد مخدر ، فعالیت های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدأ ، مشخصات ، نوع پول ، ذینفع یا مقصد نهایی آن به کار می رود . در حقیقت این اقدامات نامشروع و کثیف را تطهیر یا شست وشو می کنند [15]. در تعریفی دیگر آمده است : « پول شویی عبارت است از ، راه هایی که با توسل به آن منابع نقدینه های بدست آمده از راه های نامشروع را زیر پوشش های فریبنده قرارداده و آن را به گونه ای دیگر جلوه گر ساخته تا بدین طریق تغییر شکل یافته ، ماهیت این عایدات ناشی از اعمال مجرمانه پنهان گردد [16]» .

Undpc – برنامه جهانی مبارزه با مواد مخدر – با پیروی از همین نظام و برخلاف کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 ، پول شویی را روندی می داند که طی آن شخص ، منبع درآمد غیر قانونی یا درآمد حاصل از اعمال غیر قانونی را پنهان نموده یا تغییر می دهد ، تا آن درآمد را به عنوان یک درآمد قانونی جلوه گر سازد . [17] علاوه بر این، تعاریف زیر همگی به پیروی از نظام سوم که درآمدهای حاصل از